به گزارش خبرنگار مهر، ماشاالله عظیمی امروز در یک نشست خبری با اشاره به تصویب قانون اصلاح موادی از بخش تعاون در اردیبهشت ماه سال جاری و ابلاغ آن در هفته گذشته به وزارت تعاون و اتاق تعاون گفت: پس از این ابلاغیه، جلسه فوق العاده هیئت مدیره اتاق تعاون نیز در روز گذشته تشکیل شد.
رئیس هیئت مدیره اتاق تعاون ایران اظهارداشت: قرار است هرچه سریعتر کارگروه تدوین و پیش بینی آئین نامه و اساسنامه اتاق مرکب از 4 عضو هیئت مدیره و دبیرکل تشکیل شود که وظیفه آن تصویب مواد قانون جدید و گنجاندن آن در اساسنامه جدید اتاق تعاون است.
عظیمی افزود: همچنین باید انجمن نظارت بر انتخابات اتاق تعاون بر اساس قانون جدید تشکیل شود و در قانون جدید نقش تعاونگران در این انجمن حداکثری است. وی ادامه داد: اعضای این انجمن سه نفر به انتخاب مجمع، یکنفر از اتاق تعاون مرکزی و یکنفر نیز از وزارت تعاون است که هیئت رئیسه از بین این افراد انتخاب می‌شود.
این مقام مسئول در اتاق تعاون ایران بیان داشت: زمان تصویب اساسنامه تعاونی ها طبق قانون حداکثر 3 ماه پس از ابلاغ آن است و شرکت های تعاونی که در زمان مقرر این کار را انجام ندهند از مزایای بخش تعاون برخوردار نخواهند شد و دیگر و تعاونی به حساب نمی آیند.
وی تصریح کرد: بر اساس تصمیم جلسه اخیر، نخستین مجمع اتاق در تاریخ 20 تیر ماه اطلاع رسانی شده و در روز 11 مردادماه به صورت فوق العاده و با دستور کار تصویب اساسنامه انجام می‌شود و به فاصله نصف روز مجمع برای انتخابات اعضای انجمن نظارت برگزار می‌شود.
رئیس هیئت مدیره اتاق تعاون ایران تاکید کرد: در صورتی که اعضای اتحادیه ها تمایل به حضور و داوطلب شدن در انجمن نظارت دارند باید افراد مورد نظر خود را به اتاق مرکزی تعاون معرفی کنند.
عظیمی گفت: انجمن نظارت وظیفه نظارت بر همه انتخابات های بخش تعاون را بر عهده دارد. وی با اشاره به تغییرات جدیدی که در قانون اصلاح شده انجام شده است ادامه داد: بر اساس قانون جدید هر یک از اتاق های تعاون دارای یک رای هستند و رئیس اتاق مانند اتاق بازرگانی در مقام بالاتر از دبیرکل قرار می‌گیرد.
وی در پاسخ به سوالی در مورد برگزاری مجمع فوق العاده در پایان خردادماه گفت: دوره هیئت مدیره فعلی رو به اتمام است و تنها مجاری قانونی یعنی وزارت تعاون و اتاق تعاون می‌توانند اجازه برگزاری یک مجمع فوق العاده را بدهند، ضمن اینکه برگزاری مجمع باید در محل اتاق تعاون باشد و با تشریفات و مقررات قانونی برگزار شود.
رئیس هیئت مدیره اتاق تعاون ایران در مورد احتمال تصویب لایحه تعاون در مجلس اظهارداشت: تعاونگران به این قانون ابلاغی جدید رضایت دارند اما مجلس می‌تواند نسبت به تغییر قانون تصمیم گیری کند یا از اتاق تعاون نظرخواهی کند، اما در تصویب این طرح در مجلس با وزارتخانه هماهنگی نزدیکی وجود داشت و موارد اختلافی بسیار کم بود و وزیر و معاون امور تعاون علاقه دارند زودتر این قانون اجرایی شود.
عظیمی خاطرنشان کرد: دوره اعضای هیئت مدیره اتاق تعاون در حال اتمام است و بعد از انتخاب اعضای انجمن نظارت اولین دستور کار این انجمن نظارت بر انتخابات اتاق مرکزی تعاون است. وی با اشاره به ابلاغیه اقتصاد مقاومتی رهبر معظم انقلاب گفت: در این ابلاغیه بر حضور گسترده تر مردم در اقتصاد تاکید شده و اگر بخواهیم شبکه های مردمی تشکیل دهیم این کار جز در بخش تعاون امکانپذیر نیست.
نظر شما